أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بعنوان “إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية”، وأكدت فيه أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.
وأورد البيان أربع توصيات يجب أن تُطرح أمام النظام السوري كحدٍ أدنى من المطالب في اجتماع الجامعة العربية غداً وذلك في حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وهي:
• أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم.
• أن يلغي المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها.
• أن يلغي كافة القوانين التي سيطر بموجبها على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين.
• أن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.
أضاف البيان أن اللاجئ السوري لن يعود ما دامت انتهاكات السلطات السورية مستمرةً، وأن هذه الانتهاكات لن تتوقف مع بقاء الأجهزة الأمنية المستمرة بذات النهج منذ عام 2011، وأكد على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 مما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سوف يعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.