تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب
و يسمى التقرير تقرير ميلون كوثري. صدر هذا التقرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في /8/3/2004/وتضمن عددا من الأفكار:
– لما كانت ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان لا سيما الحق في السكن اللائق فما زالت هذه الظاهرة منتشرة على أشدها في العالم مما يوجب التصدي لهذه الممارسة وعمليات الإخلاء القصري ما زالت تسفر عن تشرد أولئك الذين تمسهم وفقدانهم سبل كسب الرزق والممتلكات والأمتعة وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم وكثيرا ما يكونون هؤلاء الأشخاص يعيشون أصلاً حالة الفقر المدقع. أو يكونون من النساء والأطفال والشعوب الأصلية والأقليات وكلها من الفئات الضعيفة.
– يوضح المقرر بالأمثلة تنوع عمليات الإخلاء القسري وسعة انتشارها و يقدم المقرر الخاص الاقتراحات التالية إلى اللجنة. أن تدعو اللجنة إلى عقد حلقة دراسية للخبراء لوضع مبادئ توجيهية ومبادئ إرشادية واضحة للدول بشأن عمليات الإخلاء القسري و يمكن أن تستند هذه المبادئ إلى المبادئ التوجيهية الشاملة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن مسألة الترحيل بدافع التنمية و المبدأ الإرشادي بشأن التشريد الداخلي ومشروع المبادئ التوجيهية بشأن الإسكان والتمييز و المبادئ والتوجيهات الأساسية بشأن الحق في التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هذه الصكوك يمكن أن تشكل إرشادات مفيدة للدول وللمجتمع الدولي. يرى المقرر الخاص ضرورة وضع معايير جديدة على شكل مبادئ توجيهية ومبادئ إرشادية لتجسيد التدابير الوقائية والتعويضية التي يتعين اتخاذها لمعالجة موضوع عمليات الإخلاء القسري بصورة كلية . وبالنظر إلى الحاجة إلى تقييم ورصد آثار عمليات الإخلاء القسري على نحو أكثر فعالية.بما في ذلك قياس أثرها على المرأة و وضع إطار لتقدير التعويض. يمكن أن تطلب اللجنة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وضع مؤشرات بشأن عمليات الإخلاء القسري باستخدام المؤشرات الحالية المستخلصة من مصفوفة الخسائر التي وضعها الائتلاف الدولي للموئل وهي الشبكة المعنية بالحق في السكن والأرض. أيضا يجب أن تحث اللجنة هيئات رصد المعاهدات على التركيز تركيزا أدق على مساءلة الدول بشأن السياسات التي تفضي إلى عمليات الإخلاء القسري وهذه نقطة مهمة أي رصد المعاهدات التي من حيث النتيجة تؤدي إلى عمليات الإخلاء القسري.
أيضا تحث الدول على اعتماد سياسات وتشريعات بشأن عمليات الإخلاء القسري تستند إلى أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
و بالنظر إلى أهمية حماية المرأة يقدم المقرر الخاص التوصيات الهادفة للتوصل لمعالجة أكثر شمولا وتكاملا في حق المرأة في السكن اللائق وحمايتها من عمليات الإخلاء القسري و يتعين إصلاح القوانين والسياسات بغية ضمان الحماية الفعالة للمرأة من الإخلاء القسري وبالنظر إلى الصلة الواضحة بين أعمال العنف المرتكبة بحق المرأة والحق في السكن اللائق على سبيل المثال تشجع الدول على إدراج أحكام مناهضة العنف في قوانين وسياسات الإسكان وأن تدرج أحكام حماية حق المرأة في السكن بالقوانين والسياسات المتصلة على سبيل المثال في التمييز وأعمال العنف داخل الأسرة طبعا في نطاق السكن تشجع الدول على ضمان إدراج تدابير المساواة بين الجنسين في برامج إعادة التوطين والتأهيل كي لا تحرم المرأة من المنافع المترتبة على ذلك وما لم يتم ضمان مشاركة المرأة فإن أوجه الانحياز للرجل في النظم الإدارية والقانونية قد تقوض حقوق المرأة في المؤسسات العرفية وتؤدي لحرمان المرأة الضعيفة على حد سواء وقد تتعرض الأرامل و المطلقات وربات الأسر الوحيدات للمعاناة بصورة خاصة نتيجة هذا الانحياز والتحامل.
=-====
كتب المحامي أحمد صوان في 14/9/2022/ هذه المراجعة لتقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب.
=