بحث
رؤية في إصلاح
أنظمة الشرطة
والمنظومة الأمنية
في سورية
=—————————–
كتبه المحاميــــــان
أحمد صــوّان
عاصي حلاق
أهمية البحث
لا يمكن لأيّ إصلاح مؤسساتي أن ينجح في سوريا قبل إصلاح قطاع الأمن والشرطة، لأن فساد هاتين المؤسستين كان سبباً جوهرياً في اندلاع الثورة السورية، وتمتد جذور هذا الفساد منذ تولى حزب البعث مقاليد الحكم في سوريا عام 1963، إن تغيير العقيدة الأمنية لمؤسستي الشرطة والأمن هو أهم أولويات الإصلاح، وذلك بتحويل هدفها من مبدأ حماية السلطة السياسية الحاكمة، إلى حماية مواطنيها وتوفير حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
يقول الباحث سلام الكواكبي :(إن موضوع إصلاح القطاع الأمني بكافة أبعاده هو نقطة الانطلاق لإنجاح بقية الورش الإصلاحية. وفي ظل ضبابية القوانين الناظمة لهذا القطاع وانحرافه الدائم والعضوي عن أبسط مبادئ احترام حقوق الإنسان، وفي ظل وجود حجم هائل من الاستثناءات القانونية التي (تردع) عن أية محاسبة قضائية أو مالية أو أخلاقية تتعلق بالمنتسبين إلى هذا القطاع، فالمشهد مبدئياً يبعث على الغموض وانعدام الشفافية.)
إشكالية البحث والفرضية التي تعتبر مدار البحث:
من خلال الاجابة على السؤال (هل يمكن للمنظومة الشرطية والأمنية السورية في واقعها الراهن ’ الاستمرار والبقاء. وما مدى توافق أدائها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان).