بحث القضاء الإداري في سوريا: الواقع ورؤى الإصلاح.
مقدمة
1-أهمية البحث وإشكاليته:
من خلال الإجابة عن السؤال التالي:(حيث أن القضاء الاداري في سوريا الذي ينظمه قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959, والذي صدر في عهد الوحدة، وما يزال سارياً حتى اليوم: هو الناظم لتكوين مجلس الدولة السوري واختصاصاته، فهل يستطيع هذا القانون الصمود أكثر من ستين سنة في تأدية وظيفته في حل النزاعات بين الأفراد والادارات؟ وكيف السبيل لتطوير هذا القضاء؟)
2 -النهج المتّبع بالبحث الوصفي والاستقرائي.
3-لمحة تاريخية حول تطور القضاء الإداري السوري:
هناك عدة محطات أساسية مر بها القضاء الاداري في سوريا، منذ ولادة مجلس الشورى الأول الذي أنشأه الأمير فيصل عام 1918 وكانت وظيفته مراقبة الأوقاف الإسلامية، وقبول الهبات التي تمنح للدولة، والفصل في الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرواتب والعقود الإدارية وغنائم الحرب.
وفي عام 1925 حل مكانه مجلس الشورى الثاني، أثناء الانتداب الفرنسي و من اختصاصاته النظر في الدعاوى التي يرفعها الأفراد ضد إدارات الدولة العامة والبلديات والقضايا ضد المتعهدين الملتزمين والرواتب.
وعندما صدر دستور عام 1950تم إحداث المحكمة العليا، وقد حددت اختصاصاتها على الشكل التالي: النظر في دستورية القوانين المحالة إليها ومحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وفي عام 1959صدر القانون رقم 55 في عهد الوحدة وما يزال هذا القانون هو الناظم لعمل واختصاصات مجلس الدولة السوري، وهو ينص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية، وبعد الانفصال صدر المرســــــوم رقم /50/1961 حيث تم إلحاقه برئاسة مجلس الوزراء.
المحامي أحمد صوان[1]
[1] – – تعريف بالكاتب أحمد صوان:
محامٍ سوري: عمل بالتدريس لمدة عشرين سنة (في إدلب، معرة مصرين.) ثم مارس مهنة المحاماة منذ سنة 2000، متفرغ حالياً للأبحاث (في نطاق الإصلاح القانوني في سوريا) له عدد من الأبحاث المنشورة والمترجمة له عدة كتب: كتاب مهنة المحاماة أعراف و تقاليد و مدونة سلوك. وكتاب (الوجيز في حقوق الإنسان مطبوع 2019) وكتاب بعنوان (السجون العربية بين الواقع وآفاق الإصلاح) صدر في لندن نهاية /2021/ وكتاب جرائم بذريعة الشرف، صدر في القاهرة سنة /2022/ وهذا الكتاب: / مقالات ودراسـات قانونية / قيد الإخراج سيصدر قريبا، وكذلك كتاب عقوبة الإعدام في القانون السوري والقوانين العربية.