مقال قراءة وتعريف بكتاب نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن
كتب هذه المطالعة التعريفية بالكتاب المحامي أحمد صوان
صدر هذا الكتاب عن مطبعة السليمانية بالعراق سنة /2006/ للكاتب مولود مراد محي الدين.
يتناول الكتاب مفهوم ونشأة الحزب السياسي ووظيفته. ويبحر بالحديث عن النظم الحزبية بين التعدد والوحدانية، ثم يوضح مبررات وجود الحزب الواحد وطبيعته، ويفصل بالشرح حول الحقوق السياسية في نظام الحزب الواحد وشروط الترشح والانتخاب في هذا النظام وحق تولي المناصب والوظائف العامة فيه. يتناول الكتاب بالتفصيل قضية حرية الرأي والتعبير كأداة لإصلاح الحكم ووسيلة للرقابة على السلطة. وتناول الكتاب موضوع نظام البعث العراقي وممارسة حرية الرأي والتعبير وقضية تولي الوظائف العامة وفق نهج هذا الحزب. ثم فصّلَ في مبدأ تولي الوظائف العامة وفق الدستور العراقي وتأثر إسناد الوظائف العامة للاعتبارات الأمنية والسياسية وتوصل الكاتب الى نتائج هامة حول نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن وأهم هذه النتائج:
- إن نظام الحزب الواحد هو نظام الشمولية القائمة على الاحتكار المطلق لكل السلطات.
- الدولة في نظام الحزب الواحد هي دولة أمنية تحميها أجهزة المخابرات العديدة التي تتفانى في حماية هذا الحزب الوحيد.
- يتماهى الحزب الواحد مع الدولة التي يسيّرها ويتحكم فيها ولهذا فهو لا يؤمن بمبدأ فصل السلطات فتتداخل الاختصاصات، وتعاني الدولة من ازدواجية التحكم بمفاصلها بسبب تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
- تتركز السلطة في يد فرد واحد ويُحكم قبضته على مُقدرات الشعب والدولة.
- يُسْتبعد غالبية الناس من المشاركة السياسية بإدارة البلاد.
- يتم الإنهاء القسري للاختلاف في الرؤى السياسية، ولا يبقى أي مبرر لإنشاء الأحزاب والجمعيات: لأن الكُلّ هو الواحد، والواحد هو الكلّ في نظام الحزب الواحد.
- يحصل انزياح في مفهوم المواطنة ويتغير مفهوم المواطنة على أساس الجنسية ويحلّ بدلاً عنها مفهوم المواطنة الحزبية: الولاء والانتماء الحزبي الضيق، حيث يحرم المواطن غير الحزبي من كافة الحقوق السياسية و لا تطبق عليه مفاهيم العدل و الإنصاف و الفرص المتكافئة.
- بخصوص المعارضة السياسية التي تعارض الحزب الواحد، فإن هذا الحزب لا يعتبرها خارج النظام السياسي وحسب، بل تصبح المعارضة جريمة وخيانة تستحق التنكيل والسحق!
- يخالف نظام الحزب الواحد وينتهك كل المبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وجميع هذه المواثيق تؤكد الحفاظ على الحقوق السياسية للمواطن.
- 10- لا يستطيع الحزب الواحد البقاء في الظروف السياسية المستقرة، لذا فهو يبحث عن خلق الأزمات وأجواء التوتر وإنهاك المجتمع وإلهائه بمشاكل اجتماعية واقتصادية و نزاعات عسكرية.
- لا يتمتع نظام الحزب الواحد بالشرعية القانونية ولا السياسية لأنه يستولي على الحكم، ولا يمثل إرادة الجماهير.
- 12- في نظام الحزب الواحد ينقسم الشعب الى أربع طبقات أو فئات : القادة و المسؤولين / و طبقة الجهلة و الساذجين الذين يتم تعبئتهم بتأثير الوعود والاعلام الموجه/ و فئة الانتهازيين الذين يتمتعون بالوعي و يعرفون عيوب الحزب الحاكم و يدركون خطره على مستقبل الوطن لكنهم يحبذون بقاءه ويستمرون بتأييده./ فئة المجبرين على الانتماء للحزب بسبب فرصة العمل أو الوظيفة التي تؤمن لهم عيشة الكفاف.
- لا يسمح نظام الحزب الواحد بنشوء أو عمل أية مؤسسة للمجتمع المدنيّ.
- يسعى نظام الحزب الواحد – جُهْدَ المُسْتطاعْ للاحتفاظ بالسلطة وكرسي الحكم بكل الوسائل “المشروعة وغير المشروعة ” و يدعي تمسكه بمظاهر الديمقراطية عن طريق التضليل الإعلامي.
- يحتكر نظام الحزب الواحد السلطة بادعاءاته بحماية الوحدة الوطنية و أنه يحمي الاستقرار السياسي، و أنه حريص على استمرار خطط التنمية في البلاد.
كتب هذه المراجعة المحامي أحمد صوان. بتاريخ /22/8/2022/[1]
[1] – تعريف بالكاتب
المحامي أحمد صوان: عمل بالتدريس لمدة عشرين سنة (في إدلب، معرة مصرين.) ثم مارس مهنة المحاماة منذ سنة 2000، متفرغ حالياً للأبحاث (في نطاق الإصلاح القانوني في سوريا) له عدد من الأبحاث المنشورة والمترجمة له عدة كتب: (الوجيز في حقوق الإنسان مطبوع 2019) وكتاب بعنوان (السجون العربية بين الواقع وآفاق الإصلاح) صدر في لندن نهاية /2021/ وكتاب جرائم بذريعة الشرف، صدر في القاهرة سنة /2022/ وهذا الكتاب: / مقالات ودراسـات قانونية / قيد الإخراج سيصدر قريبا، وكذلك كتاب عقوبة الإعدام في القانون السوري والقوانين العربية.و كذلك كتاب مهنة المحاماة أعراف و تقاليد و مدونة سلوك.