الفساد ظاهرة خطيرة تصيب أجهزة الدولة ومؤسساتها وتلحق أفدح الضرر في كل القطاعات لقد برع مرتكبو الفساد بتخطي النصوص القانونية التي تجرم أفعالهم
أهمية الموضوع تتبدى من خلال إبراز الخطوات اللازمة لملاحقة كل من يمتنع عن تقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية لمن ألزمهم القانون بذلك و يهدف البحث لبيان الأحكام الإجرائية التي يمكن تطبيقها وفق الواقع القضائي من خلال النصوص القانونية والحديث عن الإجراءات الجزائية الخاصة بجريمة الامتناع عن تقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية
بحث هام في نطاق أبحاث مكافحة الفساد.
– البحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية في جامعة القادسية
العدد الأول المجلد السابع في نيسان / 2016/